Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تسنیم»
2024-05-01@18:25:36 GMT

۱۲ اولویت اقتصادی مردم برای مجلس دوازدهم

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۰۵۹۱

۱۲ اولویت اقتصادی مردم برای مجلس دوازدهم

بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی سرمایه در شهر  تهران، ۱۲ اولویت اقتصادی مردم برای مجلس دوازدهم احصا شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تستیم، بر اساس نظرسنجی که مرکز افکارسنجی سرمایه در شهر  تهران انجام داده است، پاسخگویان در پاسخ به این سوال که اولویتهای اقتصادی که مجلس آینده از نظر شما باید در دستور کار خود قرار دهد را نام ببرید؟ 20.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9 درصد مسکن و اجاره بها، 17 درصد مهار تورم و گرانی، 15.4 درصد اشتغال ، 7.3 درصد ازدواج آسان جوانان و حمایت از آن ها، 4.8 درصد بهبود وضعیت اقتصادی، 4.6 درصد رسیدگی به معیشت مردم، 4.4 درصد افزایش حقوق و دستمزدها (بازنشستگان، معلمان و کارگران)، 3.1 درصد رسیدگی به بازار خودرو و نظارت بر قیمت ها، 2.9 درصد مبارزه با اختلاس گران و مفاسد اقتصادی، 1.3 درصد نظارت و کنترل دولت بر بازار و قیمت ها، 1.2 کاهش مالیات اصناف کم درآمد و افزایش مالیات بر ثروتمندان و خانه های خالی ، 1.1 درصد خواهان شفاف سازی و 16.2 درصد از مردم دیگر موارد را در صدر اولویت های خود بیان کرده اند.

این نظرسنجی دیماه سال جاری از شهروندان تهرانی در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس دهم و یازدهم صورت گرفته است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۰۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • نقش ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس
  • مجلس مقتدر با پشتوانه مردمی شکل می‌گیرد
  • اولویت اصلی مجلس دوازدهم باید «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد
  • حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
  • اکثریت صهیونیست‌ها خواستار استعفای نتانیاهو هستند
  • وفور کالاهای اساسی و آرامش در بازار/ تخلف برخی کسبه به بهانه مالیات ارزش افزوده
  • فعالیت ۷۰۰ ناظر آموزش‌دیده برای نظارت بر دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در گنبدکاووس
  • معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد
  • مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
  • مجلس بعدی باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند